23- لا يضركم من ضلّ
قال تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 105)) المائدة.
رغم وضوح دلالة هذه الآية الكريمة إلا أن البعض حتى في صدر الاسلام الأول كان يفهمها بشكل خاطئ .
فالآية الكريمة تقول ((لاَ يَضُرُّكُم)) أي لا ينتقص من دينكم شيئا ((مَّن ضَلَّ)) أي من انحرف في سلوكه أو في اعتقاده وهو مسلم ، بل يمكن شمولها لغير المسلم فهو مصداق أولي لـ ((مَّن ضَلَّ)) . هذان الصنفان من الناس يجمعهما تعبير ((مَّن ضَلَّ)) ولكن لا يضرانكم إذا اهتديتم.
فكيف لا يضر ((مَّن ضَلَّ)) إذا اهتديتم ؟ هل يُكتفى بالهداية صحة الاعتقاد فقط ؟ إن التعبير بـ((اهْتَدَيْتُمْ)) يقصد به تفعيل هذه الهداية من حيث إصلاح الاعتقاد وإصلاح العمل ، ومن ذلك القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع ، وفق الشروط التي حددها الشرع المقدس ، فإذا قمتم بذلك ولم يرتدع الضالّ ، عندئد لا ينقص من دينكم شيء ، ولا تترتب عليكم أية مسؤولية تجاهه بعد ذلك فالكل سيرجع إلى الله فينبئه الله بعمله و يجازيه عليه .
وقد يسلك بعض المسلمين مسالك خاطئة في الموقف من الضالين متصوراً أن ذلك صحيح .
المسلك الأول :
هو أن يترك هذا البعض الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ، ويهمل القيام بوظيفة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر للضال ، ويكتفى هذا البعض بإصلاح نفسه فقط ، ولا يتعدى ذلك ، ويتصور أن مسئوليته تتوقف عند هذا الحد ، فلا يضره من ضل بعد ذلك .
وهذا مسلك خاطئ ، فقد عطل وظيفة الدعوة إلى الله وإنكار المنكر . فقد روي عن رسول الله (ص) أنه قال : (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فمن لم يستطع فبلسانه ، فمن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان).
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تُحمِّل الإنسان المسلم هذه الوظيفة .
المسلك الثاني :
1. وهو أن يوقف البعض مع ((مَّن ضَلَّ)) موقف اللامبالاة ، فيخالطه ويواده وربما يحضر مجالسه التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى ، وكأنه يقول ((لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ 6)) الكافرون . جاهلاً مورد الآية.
وهذا موقف غير صحيح ، فإن الموادة التي سمح بها القرآن الكريم مقيدة بالظروف التي لا ضرر فيها على الدين ، ولا تأييد فيها – ولو بالسكوت – لما يأتيه ((من ضل)) من منكر . نعم لو اضطر امرء أن يتعامل مع ((مَّن ضَلَّ)) في حالة ارتكابه المنكر فلابد من الإنكار ولو بالقلب . ولا يجوز له أن يستمر في اللامبالاة معه فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف دينه ، أو إلفته للمنكر.
المسلك الثالث :
وهو موقف يختلف تماماً عن المسلكين السابقين ، بل يضادهما ، إذ يقوم المهتدي بإيذاء ((من ضل)) بدل دعوته بالتي هي أحسن أو الإنكار عليه بما يناسب الظروف ، فنراه يقدم على إساءة معاملته ، بل أنه يستبيح قتله ، ويعمل على تنفيذ ذلك ، ويعتبر ذلك من باب الجهاد ونصرة الدين فيشوه سمعة الدين ويأتي بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى .
الاستفادة من الآية للإسكات :
قد يضطر الإنسان إلى استعمال هذه الآية في وجه من يخشاه ، أو يداريه أو لا يريد أن يدخل معه في جدال ، من دون قصد لإدانة من ساق الآية عنه و أنه من أحد مصاديقها . كما فعل الخوارج عدة مرات في مواجهة حكام بني أمية و ولاتهم ، عندما يسألون الخوارج عن موقفهم من عثمان و علي فيجيبونهم بنص الآية أو بمفادها .
وكما حدَّث أبو معاوية الضرير قال : بعث هشام بن عبدالملك إلى الأعمش (وهو الإمام سليمان بن مهران) أن أكتب لي مناقب عثمان و مساويء عليّ . فأخذ الأعمش القرطاس (الرسالة) و أدخلها في فم شاة فأكلتها ، وقال لرسوله : قل له هذا جوابك . فقال له الرسول : إنه قد آلى أن يقتلني إن لم آته بجوابك . وتحمَّل عليه بإخوانه ، فقالوا له : يا أبا محمد افتده من القتل ، فلما ألحوا عليه كتب له : (بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد يا أمير المؤمنين ، فلو كانت لعثمان رضي الله عنه مناقب أهل الأرض ما نفعتك ، ولو كانت لعليِّ رضي الله عنه مساوئ أهل الأرض ما ضرتك ، فعليك بخويصة نفسك . و السلام).
المصدر : وفيات الأعيان 2/336
التكفير :
شاع في لغة عصرنا القول بالتكفير ، ليس لغير المسلمين – فهذا أمر مُسَّلم – بل حتى لفرق من المسلمين . وهذا المر مردود عليه شرعاً ، فإن من يشهد الشهادتين فهو مسلم له ما للمسلمين و عليه ما عليهم .
ولكن الكلام هنا ليس في صحة الإدعاء من عدمه ، بل في ما يقوم به بعض هؤلاء (المكفِّرة) من إيذاء الكافرين و المكفرين لدرجة تصل إلى قتلهم ، وكأنهم منصوبون نواباً لله في أرضه يريدون تطهيرها من غيرهم معتمدين في ذلك على ما جرى من حكام الجور في تاريخنا الدموي الذي استباح الدماء و الأعراض و الأموال و الأوطان بدعوى الفتح الاسلامي ، وهو ليس بفتح و إنما غزو و اعتداء و استعمار، والمقصود بهم هم الحكام الملوك المستبدون الذين جاءوا بعد انتهاء حكم الإمام علي (ع) . أما الفتوحات التي كانت قبله فهي تحت نظره و نظر الصحابة الكرام الذين تلقوا ذلك من النبي الأكرم (ص).
التكفير في القرآن والسنة :
لا ريب أن الإسلام يكفّر أتباع الديانات الأخرى ، فقد قال تعالى : ((وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ 85)) آل عمران .
وقال سبحانه و تعالى : ((لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ 1)) البينة . فصرح أن الكفر يشمل أهل الكتاب أو جزءاً منهم إذا اعتبرنا ((مِنْ)) تبعيضية .
وقال في آية أخرى : ((لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ 17)) المائدة . وقال ((لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ 73)) المائدة.
وهاتان الآيتان صريحتان في تكفير من قال ذلك من النصارى . بل إن أهل الكتاب يكفّر بعضهم بعضاً : ((وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ 113)) البقرة .
وغني عن البيان أن أهل الكتاب يكفرون غيرهم من الناس : ((وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى 111)) البقرة . كذلك : ((وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ 135)) البقرة .
وهذه الدعوة منهم ليست سابقة للإسلام – فحسب – بل مستمرة الى يومنا هذا . فهم مكفرون لغيرهم . وهكذا في الأديان الوضعية فكل يكفر غيره من الأديان .
وما يهمنا لا تكفيرهم لبعضهم البعض ، ولا تكفيرهم لنا ، ولكن يهمنا معرفة تحديد الموقف الإسلامي منهم .
موقف الإسلام من الكفار :
إن الإسلام رغم تكفيره لاتباع الديانات الأخرى سواء كانت سماوية في أصلها ، منحرفة في ما بعد ، والتي اصطلح على أتباعها (أهل الكتاب) أو غير سماوية إذا صح أن نسميها دينا ، وهي التي اصطلح عليها في الغالب (المشركين أو الكفار) ، فإن موقف الإسلام منهم جميعاً كمبدأ أساس هو دعوتهم الى الاسلام بالتي هي أحسن ((ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 125)) النحل . فإذا حاول هؤلاء الاعتداء على الاسلام و المسلمين ، فيرد عليهم الاعتداء : ((وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ 190)) البقرة .
وإذا وصل الأمر إلى القتال حيث بدءوا به أو هيئوا أسبابه و أعدوا عدته ، فيُدعون إلى الحوار ، فإن لم يستجيبوا قوتلوا . ((وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً 36)) التوبة . ((أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ 39)) الحج .
ومن صلاحية النبي (ص) أن يبدأ بالقتال ، وهو الذي يُقِّدر ذلك حتى إذا لم يتبين للمسلمين الأسباب ، وإن كان يندر أن رأينا في تاريخه أنه بدأ قوماً بالقتال وهم لم يقاتلوا الإسلام أو يظاهروا على قتاله .
وهذه الصلاحية في الجهاد الابتدائي ثابتة لأوصيائه المعصومين (ع) وإن لم نجد لها مصداقاً واحداً في حياتهم ، فما قاموا إلا بمحاربة البغاة الذين بدءوا بالحرب و خرجوا عليهم بعد البيعة ، وما قاتلوهم إلا بعد استنفاذ كل وسائل الحوار .
وهذا ما لا نجده عند حكام الجور في تاريخنا الاسلامي ، فقد سفكوا دماء الناس من مسلمين و غيرهم بغير وجه ، بل في سبيل المطامع و الأحقاد ، نرى ذلك في عهد الحكم الأموي ، فقد أريقت دماء أهل البيت النبوي الشريف ، ودماء حتى من ناصر هذا الحكم في بداية الأمر و لكنه خرج على ظلمهم بعد ذلك كجيش ابن الأشعث ، و جيش الضحاك و النعمان ابن بشير ، ومن يدعونهم بالخوارج .
وهكذا الحال في الحكم العباسي ، بل هو أشد و أقسى من الحكم الأموي ، يقول الشاعر واصفا ما فعل العباسيون بأهل البيت :
والله ما فعلت أمية فيهمُ معشار ما فعلت بنو العباس
وإذا كان القتل في العصر الأموي يكاد يقتصر في غالبه – عدا عصر معاوية و الحجاج – على من خرجوا عليه وحاربوه ، فإن الحكم العباسي كان يقتل أو يعذب على الاختلاف ، كما فعل مع البيت النبوي ، بل ومع فقهاء السنة حيث آذى الإمام مالك بن أنس في بداية الأمر قبل أن يرضى عنه ، و سجن و عذب الإمام أحمد بن حنبل ، وقتل أحمد بن نصر الخزاعي في قضية رؤية الله سبحانه و تعالى ، وقيل بل قتل لاعتقاده بِقِدَمِ القرآن لا خلقه ، و قتل المتوكل كثيراً من زوار الحسين (ع).
يقول صاحب البداية و النهاية في حوادث سنة 408 هـ : (استتاب القادر بالله الخليفة (العباسي) فقهاء المعتزلة ، فأظهروا الرجوع و تبرءوا من الاعتزال و الرفض و المقالات المخالفة للإسلام ، وأخُذت خطوطهم بذلك ، وأنهم متى خالفوا أحلَّ فيهم من النكال و العقوبة ما يتعظ به أمثالهم .
وامتثل محمود بن سبكتكين في ذلك ، واستن بسنته في أعماله التي استخلفه عليها من بلاد خراسان و غيرها ، في قتل المعتزلة و الرافضة و الاسماعيلية و القرامطة (!) والجهمية و المشبهة ، و صلبهم وحبسهم و نفيهم ، و أمر بلعنهم عن المنابر ، وأبعد جميع طوائف أهل البدع و نفاهم عن ديارهم . وصار ذلك سنة في الاسلام . ) انتهى .
عجبا و أي عجب أن قتل من يختلف معه في الرأي والمذهب صار سنة في الإسلام ، فكيف بمن يختلف معه في الدين ؟ وكيف صار سنة الإسلام بعد وفاة من سن سنة الإسلام (ص) بحوالي أربعمائة عام !!
إن هذا التصرف لا يمتَّ للإسلام بأية صلة فضلاً على أنه سنة ، فلا يجوز قتل أي مسلم لمجرد اختلاف الرأي أو المذهب معه ، بل لا يجوز قتال الكفار سواء من أهل الكتاب أم من غيرهم فإن أبوا الإسلام فتجرى عليهم الآية الكريمة : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ 105)) المائدة .
ولا يجوز قتالهم إلا دفاعاً وردّاَ على اعتدائهم . ومن رأى الجهاد الابتدائي – من حيث الاجتهاد لا العمل – فرأيه يعارض المشهور ، هذا على مستوى المجتهدين الأعلام ، أما من رأى ذلك ممن لاحظّ له من العلم ، فلا حديث لنا معه ، لأنه فاقد الحجية .
بهذه الرسالة السمحة ندعو الناس إلى الإسلام ، ولو أخلصنا في ذلك لدخل الناس في دين الله أفواجاً لا أن يرتدوا عنه ، كما حدث في تاريخنا ، ولا أن يفروا تصوٌّراً منهم أنه دين السيف و الإكراه .
((لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ 256)) البقرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق